أمر سامي ٣٣٣٢٢; مراجعة نظام ولي أمر المرأة

قبل الأوامر الملكية التي تم الإعلان عنها في ٢٣ أبريل بعدة أيام، كانت هناك أوامر سامية سبقتها دون الحصول على تغطية إعلامية تتناسب مع أهميتها.

الأمر السامي يشير إلى تقدم سليم لصالح هذا الوطن والذي يدعم حقوق المرأة كاستجابة لدعوات المواطنات ومصالحهن. كما حرّص الأمر السامي هيئة حقوق الإنسان على توعية النساء بحقوقهن المبيّنة في الاتفاقيات الدولية (الفقرة الثالثة).

التوعية لوحدها لا تكفي طالما أن كثيرًا من الحقوق المنصوصة في الاتفاقيات الدولية (دون البنود التي تحفظت عليها المملكة) تنافيها أنظمة محلية.

هنا جدول يُبين الفجوة بين حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية (يمين الجدول) - والتي حرّص الأمر السامي على تعزيز مفهومها - وبين الأنظمة المعمول بها في البلد (يسار الجدول).

ومن الجدير بالذكر أن الزمر السامي يشير إلى إلزام جميع الجهات الرسمية والحكومية بالتخلي عن إجراء طلب موافقة ولي أمر المرأة ما لم يكن له سند نظامي (الفقرة الأولى). المقارنة التالية تُبين الخدمات التي لها سند نظامي لطلب موافقة ولي الأمر وبين الإجراءات المتعارف عليها دون سند نظامي.

الأمر السامي مؤشر إيجابي ويعبر عن حرص واضح على مصلحة نساء هذا الوطن واستجابة لمطالبهن، لكن مشوار الألف ميل لم ينتهي بعد. الانفوغرافيك التالي يلخص عدد من التوصيات المقتبسة من تقرير الـ Human Rights Watch :

Loujain Alhathloul